خصولتیها از موانع تحول در اقتصاد کشور هستند
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۴۷۴۶
خبرگزاری آریا - عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهبرد تحول در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: خصولتیها از موانع تحول در اقتصاد کشور هستند زیرا اجازه نمی دهند اقتصاد به سمت مردمی شدن حرکت کند.
محمدرضا دشتی اردکانی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با سخنان رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت ایجاد تحول برای رسیدن به ایران قوی، گفت: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سخنرانی هایشان هیچگاه به موضوعات تکراری اشاره نمی کنند اما اگر بیانات اخیر ایشان را در 10 سطر احصاء کنیم، متوجه اهمیت موضوعات مطرح شده و همچنین دغدغه های ایشان خواهیم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رفع چالش های کشور در عرصه های مختلف خصوصاً اقتصادی می تواند در تحقق راهبرد تحول برای قوی شدن ایران اسلامی کمک شایانی کند، اظهار کرد: به عنوان مثال اجرای دقیق و درست اصل 44 قانون اساسی یکی از موضوعاتی است که می تواند چالش های اقتصادی را برطرف کند؛ موضوعی که رهبر انقلاب بیش از چند دهه است که اهمیت آن را فریاد می زنند زیرا راه درست عدالت اقتصادی تحقق این اصل است.
وی در این زمینه، ادامه داد: راه برون رفت کشور اجرای این اصل مترقی است زیرا مطابق مفاد آن بخش خصوصی، تعاونی ها و نهایتاً کارهای کشور به دست مردم سپرده شود اما متاسفانه تاکنون اعتقادی در این راستا نبوده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه مردمی نبودن اقتصاد کشورمان دلایل مختلفی دارد که ورود خصولتی ها و اجازه ندادن به فعالیت بخش خصوصی یکی از این موارد تلقی می شود، افزود: همچنین باید اذعان کرد درصد خاصی از مردم در اقتصاد فعالیت می کنند در حالی که می توان با تشکیل تعاونی ها فراگیر و شرکت های توسعه و عمران در شهرستان ها، مردم را در اقتصاد دخیل کرد.
دشتی اردکانی تصریح کرد: بدون شک تحقق موارد مذکور موجب تحقق عدالت نسبی و بهبود وضعیت معیشتی مردم می شود؛ در واقع اگر بخواهیم رشد در عرصه تولید مانند صنعت، دامپروری، نساجی و غیره را تجربه کنیم، باید مردم به صورت تعاونی در امور مشارکت داشته باشند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رفع چالش های عرصه تقنینی نیز دارای اهمیت است، لذا پیش از تصویب هر لایحه یا طرح، باید مفاد آنها به صورت تخصصی از سوی مرکز پژوهش های مجلس، کارشناسان دولت، کمیسیون های تخصصی مجلس، متخصصان و نخبگان مورد بررسی قرار بگیرد تا قوانین جامع و کامل تصویب شود، خاطرنشان کرد: در این میان باید یادآور شد تعداد مواد قانونی مصوب از زمان تاسیس مجلس شورای اسلامی تاکنون بسیار بوده و حتماً احتیاج به تنقیح قوانین است؛ با تحقق این امر خیلی از مشکلاتی که در پیچ و خم های قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه ها ظهور می کند رفع خواهد شد و چالش های سر راه تولیدکنندگان مرتفع می شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۴۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع موانع تحقق حداکثری حدنگاری استان کرمان با همکاری فرمانداران
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فرادستگاهی بودن حدنگاری و وجود موانع متعدد، بر نقش محوری فرمانداران در رفع موانع حدنگاری تاکید کرده و خواستار ورود جدی فرمانداران به این حوزه شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، سیدمهدی هاشمی امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در همایش فرمانداران استان کرمان با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک، معاون سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری کرمان و فرمانداران شهرستانهای سراسر استان در خصوص موانع موجود و راهکارهای تسریع در حدنگاری پهنههای استان کرمان صحبت و اظهار کرد: هویتبخشی به اراضی و املاک به نحوی که هیچ نقطهای از کشور فاقد سند مالکیت حدنگار نباشد، حکم قانون جامع حدنگار و مورد تاکید جدی رهبر انقلاب و سران قوا است.
وی با بیان اینکه فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی فراوان و تثبیت مالکیتها نقش ویژهای در آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین دارد، افزود: علیرغم تلاش شبانهروزی مجموعه ثبت اسناد و املاک استان کرمان در راستای تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور ۹۹.۷ درصد از اراضی ملی استان، در بخش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، شهری و روستایی و دستگاههای دولتی، بخشی از کار بر زمین مانده که متقاضیمحور بودن و فرادستگاهی بودن حدنگاری عوامل عمده این مسئله هستند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فراهم شدن امکان ارائه خدمات غیر حضوری و بر پایه هوش مصنوعی در سایه توسعه حدنگاری و صدور اسناد رسمی، گفت: بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی بهصورت الکترونیک انجام میشود و در حوزه استعلامات نیز به دلیل ایجاد دفتر الکترونیک در اسناد تکبرگ، ۸۱ درصد استعلامات دادگاهها و سایر مراجع ذیصلاح به صورت آنی و توسط هوش مصنوعی پاسخ داده میشود.
هاشمی با اشاره به اینکه موانع جدی حدنگاری، متقاضیمحور و فرادستگاهی بودن این اقدام است، بیان کرد: با توجه به اینکه صدور اسناد مالکیت، منوط به درخواست مالکین است، اطلاعرسانی و اقدامات تبیینی جهت آگاهیبخشی به وجوه مثبت سند مالکیت صورت گرفته و شاهد استقبال خوبی از سوی مردم بودهایم اما در این مسیر، بعضی موانع در مسیر حدنگاری وجود دارد که امیدواریم فرمانداران به عنوان فرماندهان قرارگاه حدنگاری شهرستانها، در جهت رفع موانع همکاری کنند.
وی با اشاره به نقش حدنگاری اراضی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و شعار سال، به اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی در سال جاری اشاره و اضافه کرد: از مجموع ۵۴۳ هزار هکتار از اراضی تداخلی استان، تا کنون نسبت به ۲۱۱۰۰۰ هکتار رفع تداخل صورت گرفته و برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان استان، در سال گذشته برای ۱۰۰۰۰۰ از اراضی زراعی قرارداد نقشهبرداری منعقد شده است و برای باقیمانده اراضی نیز اعتبار ویژهای برای استان کرمان از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شده است.
وی همچنین با اشاره به وجود مشکلات ثبتی قدیمی و سابقهدار در برخی شهرستانها گفت: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه مقرر شد کمیته حل معضلات ثبتی با هدف شناسایی مشکلات، در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل شود تا پس از شناسایی و احصاء معضلات ثبتی ریشهدار که حل آن نیازمند همافزایی چندین دستگاه است، موارد حسب مورد در شورای توسعه و برنامهریزی استان و یا شورای حفظ حقوق بیتالمال استان کرمان جهت اتخاذ راهکار مطرح شود.
کد خبر 748895